در هفته‌های اول پس از شروع بحران اقتصادی جهان که از قلب نظام سرمایه‌داری یعنی آمریکا آغاز شد، شبکه خبری سی.ان.ان در گزارشی از پایتخت آن کشور فردی را نشان داد که در کنار خیابان پلاکاردی به گردن خود آویخته که بر روی آن چنین نوشته شده بود "تا هفته گذشته من از مدیران میانی یک شرکت مهم بودم اما اکنون نه تنها بیکار شده‌ام و شغل خود را از دست داده‌ام بلکه خانه خود را نیز در اثر بحران مسکن که نقطه شروع بحران اقتصادی‌کنونی است ازدست داده‌ام و خیابان‌نشین شدم".
مشاهده این صحنه برای بسیاری از افراد پیامدها و آثار نامطلوب بحران اقتصادی آمریکا و جهان را به خوبی آشکار می‌کرد. با این وجود اکنون پس از گذشت چند ماه از شروع بحران و فرونشستن گرد و غبار ناشی از شوک اولیه آن وسعت و عمق بحران و پیامدهای آن بسیار بیشتر آشکار شده است. برای فهم این مطلب نیازی نیست تا اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و سیاسی بود. حتی افراد عادی نیز با مشاهده گزارش‌های خبری رسانه‌ها می‌تواند عمق بحران را دریابند.
طی چند ماه اخیر ابعاد بحران اقتصادی جهان که از آمریکا آغاز شد و در ادامه اروپا، آسیا و در واقع تمام کشورهای جهان را با درجات مختلفی از شدت و ضعف درنوردید به عناوین ثابت و اصلی رسانه‌های خبری، بحث محافل اقتصادی ،سیاسی، دانشگاهی ،علمی و حتی خانوادگی تبدیل شد. تشدید روز افزون این بحران بانک جهانی به عنوان یکی از دیده بانان مهم نظام سرمایه داری را بر آن داشت تا اعلام کند سال 2009 اقتصاد دنیا در بدترین وضعیت خود در ۸۰ سال گذشته قرار خواهد گرفت.
بر اساس پیش بینی جدید بانک جهانی، تجارت بین‌المللی بر خلاف ۲۶ سال گذشته رو به کاهش خواهد رفت. بنا به داده‌های جدید بانک جهانی، رشد اقتصاد کشورهای پیشرفته در سال آینده در مجموع به 1/0 درصد تنزل خواهد کرد و کشورهای در آستانه صنعتی‌شدن و در حال توسعه نیز با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. درصد رشد اقتصاد در این کشورها به زیر 5/4 درصد خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال 2008 بر 9/7 بالغ شده است.
تصویر دردناک اولیه و تشدید روز افزون این بحران به همراه چشم انداز تیره و تار آن مقامات سیاسی و اقتصادی به ویژه در کشورهای غربی را نه تنها به تکاپو برای فهم و مقابله با آن کشاند بلکه بیشتر از این آنها را در این بهت فرو برد و به این اندیشه واداشت که چگونه نظام سرمایه داریی که از دید آنان بر پایه های مستحکم بینان گذاشته شده در کمترین زمان با بزرگترین لرزش ها روبرو شده است.
نتیحه اندیشه و درک بیشتر آنان تشدید نگرانی و افزایش بد بینی بود که به خوبی در اظهارات و تحلیل های آنان آشکار است.به موازات این، میزان بدبینی مردم کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای مهم اروپایی و آمریکا که قبل از دیگران در عرصه عمل آثار و پیامدهای این بحران را از نزدیک در زندگی روزانه خود لمس می کردند به شدت افزایش داد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی مشترک انجام شده توسط موسسه هریس اینتراکتیو و شبکه خبری فرانس بیست و چهار شهروندان پنج کشور بزرگ اروپایی و امریکا نسبت به اقتصاد کشورشان بیشترین میزان بدبینی را دارند. نتایج این نظر سنجی نشان می‌دهد هشتاد و پنج درصد از فرانسوی‌ها، هفتاد و چهار درصد از ایتالیایی‌ها، هفتاد درصد از مردم اسپانیا و انگلیس، شصت و سه درصد از آلمانی‌ها و پنجاه و دو درصد از مردم امریکا به وضع اقتصادی کشورشان بدبین هستند.
اگرچه هنوز ابعاد بحران کنونی اقتصاد جهان که در پرتو شبکه‌های ارتباطی تمام زوایای خرد و کلان کشورها را در برگرفته به مثابه کوه یخی در اقیانوس است که تنها نوک آن مشاهده می‌شود اما همین امر نیزبه اندازه‌کافی تبعات مختلف آن برای اقشار مختلف گوشزد می‌کند. یکی از مهمترین پیامدهای ناگوار بحران اقتصادی اخیر که به نوبه خود می‌تواند در بردارنده آثار اجتماعی ، سیاسی، بهداشتی و ... باشد اخراج گسترده کارکنان شرکت‌های و بنگاههای اقتصادی و شکل گیری لشکر بزرگ بیکاران جهان به ویژه کشورهای غربی است.
به این چند عنوان خبری که البته به طور قطع شنیده اید یک بار دیگر با دقت بیشتر توجه کنید" رویال بانک اسکاتلند که بزرگترین بانک بزرگ انگلیس است20هزار کارمند خود را اخراج می‌کند، شرکت خودرو سازی نیسان 20هزار نیروی کار در سراسر جهان را به دلیل کاهش شدید فروش محصولات خود اخراج می‌کند، شرکت ژاپنی شارپ، سازنده لوازم برقی از قصد خود برای حذف 1500 فرصت شغلی در کارخانه‌های خود خبر داد، شرکت پاناسونیک برای کاهش هزینه‌هایش 15هزار نفر از کارمندانش را اخراج می‌کند و 27 کارخانه خود را در سراسر جهان تعطیل می‌کند، شرکت رایانه‌ای آی.بی.ام بیش از2800 تن از کارکنان آمریکایی خود را اخراج می‌کند، شرکت سونی ژاپن قصد دارد۱۶هزار کارگر خود را اخراج کند، شرکت موتورلای آمریکا هزار تن از کارکنان خود را اخراج می کند،اوضاع بحرانی اقتصاد آمریکا وال استریت را با بحران اشتغالزایی روبرو کرد، شرکت دایلمر کرایسلر 13 هزار کارگر را اخراج می‌کند،"
هر چه چند عنوان ذکر شده در بالا نمونه ای از خروار است که این روز ها در صدر خبر های رسانهای جهان قرار دارد اما چند نکته را به خوبی آشکار می کند: اول اینکه بیکاری ناشی از بحران اخیر اقتصادی مختص یک کشور یا منطقه خاص نیست.دوم اینکه بیکاری ناشی از بحران اخیر به یک یا چند صنعت معدود محدود نمی شود و بر در پرتو شبکه گسترده تولیدات در جهان بهم پیوسته دارای وابستگی متقابل بسیاری از صنایع را با درجات مختلف تحت الشعاع قرار می دهد.
اکنون بار دیگر آن فراز اولیه این مطلب و نوشته‌ای که بر پلاکارد آن مدیر بیکار شده آمریکایی نوشته شده بود را بخاطر بیاورید. بیکاری ناشی از بحران اخیر اقتصادی آنچنان گسترده است که همراه خود چرخه خبیثی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دامن می‌زند.
در عرصه اقتصاد بیکاری به طور ساده مساوی با کاهش درآمد خانوارها و به تبع آن کاهش قدرت خرید آنهاست. کاهش قدرت خرید نیز به مثابه مصرف کمتر و در واقع فروش کمتر کالاها و خدمات تولیدی شرکت‌های تولیدی و کاهش سود و در نتیجه کاهش قلمرو عملکرد بنگاه‌ها و احیاناً ورشکستگی آنهاست و آن نیز بیکاری تعداد بیشتری از کارگران را در پی دارد. به عنوان نمونه گزارش اخیر شرکت خودروسازی تویوتای ژاپن به عنوان بزرگترین خودروساز جهان این امر را به خوبی نشان می‌دهد.یا شگرد جدید شرکت‌های خودروسازی اروپا که برای بقا بهر مستمسکی از جمله این شعار که" یکی بخر و یکی مجانی ببر" متوسل شده اند نیز به روشنی از رکود فروش و کاهش تولید خبر می‌دهد.
بعلاوه نگرانی دولت ها در نقاط مختلف جهان از سرایت بیشتر آثار این بحران اقتصادی از سرچشمه بروز آن در قلب نظام سرمایه داری درآمریکا،اروپا و ژاپن آنها را به سمت و سوی اتخاذ سیاست های حمایتگریانه رهنمون می کند که آن نیز در جهان به هم پیوسته کنونی می تواند تبعات خاص خود را داشته باشد.
در حوزه سیاسی نیز دولتها و سیاستگذاران به شدت تحت فشار لشکر عظیم بیکاران قرار گرفته‌اند. آنها اگرچه در شرایطی که هنوز خودشان هم درک و فهم صحیحی از این مسئله ندارند برای فرونشاندن تبعات شوک اولیه به شوک درمانی و برنامه‌های مُسکن با عنوان طرح ها و برنامه های نجات اقتصادی روی آورده‌اند اما با گسترش ابعاد بحران ناکارآمدی این برنامه‌ها بیش از هرکس برای خود آنها آشکار شده است. بحث و مجادلات داخل کنگره آمریکا بر سر طرح نجات بوش و سپس اوباما، مباحثات مطرح شده در نشست سران اروپا درخصوص راههای مقابله با پیامدهای بحران اقتصادی کنونی این نکته را به خوبی نشان می‌دهد.
آنچه دورنمای آن از هم‌اکنون آشکار شده تأثیر بحران بیکاری ناشی از بحران اقتصادی بر حوزه عملکرد سیاسی دولتها است. با جرأت می‌توان گفت که این بحران اقتصادی و به ویژه بیکاران ناشی از آن در ماهها و بلکه سال‌های آینده به عامل مهمی در جابجایی قدرت سیاسی در کشورهای مختلف تبدیل خواهند شد. بیکارانی که خود واعضای خانواده اشان هرکدام در عرصه انتخابات مختلف به مثابه رأی‌دهنده می‌تواند فلان حزب یا مقام سیاسی را که برنامه‌های آن را در جهت منافع خود نمی‌داند از قدرت به زیر کشند و دیگر حزب سیاسی را که تصور می کنند در مسیر منافع آنها گام بر خواهد داشت، حاکم کند.
شاید به توان گزارش مشترک سالانه سازمان‌های امنیتی آمریکا که روز ۱۲ ژانویه 2009 از سوی دنیس بلر، هماهنگ‌کننده این سازمان‌ها به کنگره آمریکا ارائه شد دستکم قرینه ای بر آثار احتمالی سیاسی این بحران تلقی کرد.در این گزارش تاکید شده اگر بحران کنونی یکی دو سال دیگر ادامه یابد نظم سیاسی برخی از کشورها در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، بی‌ثباتی به ویژه در کشورهایی که برای مقابله با چنین بحران‌هایی آمادگی کامل ندارند، بروز خواهد کرد که جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در زمره این کشورها هستند و مهمتر از همه اینکه بحران اقتصادی بین‌المللی کنونی به بزرگترین تهدید برای امنیت ایالات متحده تبدیل خواهد شد.
همچنین در تازه‌ترین گزارش هشداردهنده کمسیون اروپا، بحران اقتصادی کنونی دارای ابعادی جدید و بی‌سابقه توصیف شده که ابعاد و شتاب آن نظیری ندارد. بنا به این گزارش، بحران یادشده،گسترده‌تر و پردامنه‌تر از همه بحران‌های گذشته در جهان سرمایه‌داری است.بعلاوه کاهش درآمد بنگاه های اقتصادی به دلیل رکود و کاهش تولید و نیرافزایش تعداد فقرا به دلیل گسترش بیکاری توان مالیات پردازی آنها به دولتها را نیز کاهش خواهد داد و از این طریق قدرت مانور دولت ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در حوزه اجتماعی پیامدها وآثار بیکاری ناشی از بحران اخیر اقتصادی تلخ‌ترو ناگوارتر می‌نماید.بیکارشدن تعداد زیادی از افراد که به از بین رفتن منابع درآمدی آنان می انجامد باضافه کاهش شدید قیمت سهام بانک ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در بازارهای بورس که به بر باد رفتن پس انداز‌های عده بسیاری منجر شد و نیز عدم تمایل بانک های به اعطای وام های جدید در نهایت به افزودن میلیون‌ها فقیر جدید به شمار فقرای قبلی جهان خواهد انجامید.
بانک جهانی به تازگی در گزارشی اعلام کرده بحران اقتصادی جهان و رشد اقتصادی پایین‌تر ممکن است 53 میلیون نفر به شمار فقرای جهان بیافزاید که البته اینها علاوه بر 155 میلیون مردمی هستند که در جریان بحران غذا و سوخت در سال گذشته، فقیر شدند. در این گزارش آمده است که شمار فزاینده‌ای از مردم ناچار خواهند شد با روزی کمتر از دو دلار زندگی کنند.گزارش بانک جهانی همچنین تاکیده‌کرده‌که بحران جهانی و بیکاری و فقر ناشی از آن نرخ مرگ و میر نوزادان را افزایش خواهد داد و هر سال بالغ بر 400 هزار کودک دیگر بر شمار کودکانی‌که قبلا می مردند خواهد افزود. این آمارها گویاتر از آن هستند که نیاز به تفسیر داشته باشند.
وقتی بیکاران فقیر برای تأمین معاش خود و خانواده خویش ناتوان باشند و سیاست‌ها و برنامه دولتها در این زمینه نیز باری از دوش آنها برندارد آیا انجام هرگونه کاری از سوی آنها امر عجیب خواهد بود؟ بی‌شک این روند در مسیر خود می‌تواند به حوادثی همچون گسترش سرقت، قتل، جنایت و ... بینجامد که نه تنها مدیران و مسئولان اداره جوامع را به زحمت خواهد انداخت و هزینه‌های بیشتری بر آنها بار خواهد کرد بلکه در عرصه حیات اجتماعی بسیاری از ارزش‌های انسانی و معیارهای اخلاقی زندگی اجتماعی را خدشه دار خواهد کرد.
با این احوال اگرچه تبعات بحران اقتصادی در ابعاد مختلف به ویژه از جهت گسترش بیکاری دردناک است، اما هنوز ابعاد این امر به طورکامل آشکار نشده و حتی تحلیلگران و اقتصاددانان و سیاستمداران نیز در باره چگونگی روند آینده از ارائه نظر دقیق که مینای عمل با شد ناتوانند و هر کسی از ظن خود به تحلیل و تفسیر می نشیند. هگل فیلسوف آلمانی در مقدمه کتاب فلسفه حق این جمله را دارد که "جغد مینورال (که در غرب نشانه خرد تلقی می شود) در شامگاهان به پرواز در می‌آید".
در تعبیری از این جمله گفته می‌شود که در رویدادهای اجتماعی پس از فرونشستن کامل گرد و غبار اولیه عقل و خرد به میدان خواهد آمد.آیا می تواند امیدوار بود که بافرو نشستن شوک و آثار روانی اولیه این بحران-که به تعبیری بزرگترین بحران اقتصادی جهان است- آثاردردناک سیاسی،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...دیرپای آن خردمندان عالم را ضمن پیشگیری از تشدید پیامدهای ناگوار این بحران به بنای نظام اقتصادی عادلانه تر،کارآمد تر و مقاوم تر در برابر بحران ها وادارد؟
منبع:همشهری دیپلماتیک
شماره34-فرودین 88
